التقاعد العسكري

صدر القانون رقم (2) لسنة 2022 في 19/4/2022 بشأن التقاعد العسكري، وذلك لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الدولة، من خلال توسيع نطاق التغطية التأمينية بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين القطريين في قطاع عمل مهم جداً في الدولة، وأفراد أسرهم من بعدهم، وقد حدد هذا القانون الفئات التي تسري أحكامه عليهم وهم العسكريون القطريون العاملون بوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية وقوة الأمن الداخلي أو أي جهاز أو قوة عسكرية أو أمنية أخرى، مع الأخذ في الاعتبار، بأنه يتم الرجوع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن التأمينات الإجتماعية لقطاع العمل المدني، في كل ما لم يرد به نص في القانون العسكري.

تؤدى الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها قانوناً ، على النحو التالي:

• نسبة الاشتراك الشهري عن كل مشترك (العسكري) تساوي (21%) من الراتب الخاضع للاشتراك (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية+ بدل السكن – علاوة الاختصاص).

• يتحمل المشترك نسبة (7%) تستقطع من الراتب الخاضع للاشتراك.

• تلتزم جهة العمل بسداد نسبة (14%) من الراتب الخاضع للاشتراك.

• تلتزم جهة العمل بتوريد الاشتراكات الشهرية في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر الواجب دفع الاشتراكات المستحقة عنه.

• وتفرض غرامة تأخير مقدارها (2%) شهرياً من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب السداد حتى تاريخ السداد الفعلي.

أنشأ القانون صندوق المعاشات العسكري على أن تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إدارته، وتؤدي إليه الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تخصص له موازنة الدولة، على أن تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لتحصيل موارد الصندوق المالية ولها حق إدارته والإشراف عليه واستثمار أمواله وصرفها في المعاشات والحقوق المالية الأخرى.